هیئت وزیران به منظور افزایش ظرفیت استفاده از بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جهت تسویه و تهاتر بدهی دولت با اضافه شدن اشخاص حقیقی و نیز جلوگیری از بی انضباطی مالی در سیستم بانکی، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بدهی های قطعی دولت، شامل بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد، می گردد.
همچنین اقلام بدهی و طلب دولت با اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه از دستگاه های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهی قطعی دولتی تلقی می شود.
مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود.